+
تختص مكاتب المحاماة في كتابة وصياغة عقود والاتفاقيات بين مختلف الأطراف وفي مختلف العقود المبرمة
لكن هل فكرت يوماً ما! ما هي الفقرات والبنود التعاقدية التي يجب أن تتضمنها صياغة عقود مبرمة بين مكاتب القانون والمحاماة ذاتها وبين عملائها؟
قبل أن نبدأ هذه المقالة في سرد أبرز الفقرات يجب أن ننوه على أن الشركات القادمة للسوق السعودي في كتابة صياغة عقود مثلاً تتجه للبحث عن المكاتب ذات الخبرات المتراكمة وذات المصداقية والاحترافية العالية.
التي تضمن لها الحماية اللازمة للتفرغ لإدارة عملياتها الاستثمارية أو التشغيلية على حدٍَ سواء.
حيث يوفر مكتبنا لتلك الجهات خدمات محاماةٍ متكاملة الأسس، واستشارات قانونية فائقة الاحترافية.
وذلك عبر التواصل المباشر أو حتى عبر رقم تواصل مجاني يُسهل الحصول على تلك الخدمات، بدأ من تأسيس شركات جديدة، وانتهاءبالتقاضي وتسوية المنازعات.
قبل أن نذكر أهم البنود الوارد في العقود والاتفاقيات بين مكاتب المحاماة والعميل .
يجدر بنا الإشارة إلى وجود اختلافاتٍ في هذه البنود بين عقدٍ وآخر وبين اتفاقية وأخرى.
وذلك حسب نوعية الخدمة المقدمة للعميل وحسب طبيعة تلك الخدمة والشروط الخاصة التي يرغب بها العميل.
وعلى الرغم من ذلك إلا هناك قواعد ثابتة تتواجد في غالب الصيغ المستخدمة في تلك العقود والاتفاقيات.
نستعرض فيما يلي أبرزها:
أولا: عنونة الوثيقة الخاصة بالعقد ُتستخدمَ صيغةً خاصة بالعنوان في وصف ذلك العقد بما يعطي فكرة واضحة وموجزةً عن تلك الوثيقة من أول وهلة.
على سبيل المثال لا الحصر قد تجد العبارة التالية :
“اتفاقية محاماة واستشارات قانونية “
تُعبر عن وثيقة تعاقدٍ بين مكتب محاماة وبين عميل يرغب في الحصول خدمات ذلك المكتب .
ثانيا: تدوين مكان إصدار الوثيقة وتاريخ ذلك العقد.
لا يوجد ما يجب البدء به بعد ذكر عنوان وثيقة العقد أو الاتفاقية مثل وجوب البدء بذكر تاريخ تلك الوثيقة ومكان تدوينها .
المكان والزمان علاماتٍ فاصلة في أي وثيقة تعاقدية وبمختلف مستويات تلك الوثائق ونوعية تلك التعاقدات والاتفاقيات.
ثالثاً: تدوين أطراف التعاقد وذكر من يمثلهم بشكل رسمي.
قبل البدء بذكر حيثيات الاتفاق يجب أن يُسمى أطراف الاتفاق.
حيث يشار إلى مكتب المحامة بالطرف الأول مثلاً ويذكر من يمثله في التوقيع وتضاف بيانات الشخصية المهمة كالجنسية ورقم الهوية أو ما يعادلها
فيما يذكر الطرف الثاني وغيره من الأطراف المشتركة في العقد في حال وجودها.
ويشار إلى كل منها برقم محددٍ . ويُذكر من يمثلها وتسجل بياناته الشخصية اللازمة.
رابعاً: تدوين الخدمات المتخصصة والمجالات التي يقدمها مكتب المحاماة والاستشارات القانونية.
يتم ذكر جميع الخدمات التي يكون العميل في حاجة لها وتم الاتفاق معه بخصوصها.
ويتم ذكر جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الخدمات مثل اللغات المستخدمة مثلا في تحرير بعض العقود المتفق على تحريرها مثلا.
كما يتم ذكر الجهات التي يتم تقديم تلك الخدمات من خلالها ونوعية المحاكم والهيئات وصفتها الإدارية مثلا أو العمالية .
كما يتم ذكر النطاق الذي تتم فيه تلك الخدمات كأن يذكر البلد الذي تتم فيه تلك الخدمات والاستشارات كالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال.
ثم في ختام هذه الفقرة يتم ذكر الطرف الثاني الذي سيستفيد من تلك الخدمات وهو في حاجة لها كأن يتم إدراج صيغة مختصرة مثل الصيغة التالية:
“وحيث إن الطرف الثاني في حاجة لتلك الخدمات “
للتعبير عن وضع الأطراف التقاعدية من حيث التعريف بمن يقدم الخدمة وبمن يستفيد منها .
خامساً: تدوين الخدمات والاستشارات القانونية بشكل مفصل وتحت فقرات محددة ومرقمة
تعتبر هذه الفقرة هي العمود الفقري للعقد، حيث يتم من خلالها تسجيل وتفصيل الخدمات المتفق عليها بدأ من اعتبار المقدمة جزاً لا يتجزأ من تلك الاتفاقية.
ومن ثم يتوالى تدوين كل خدمة على حدة وبرقمٍ منفصل.
تتم إضافة كل البنود بأرقام محددة للعودة إليها عند ذكر شرط متعلق بإحدى تلك الفقرات أو بعضاً منها أو كلها.
يتم خلال هذه الفقرة ذكر الأتعاب المالية التي يجب أن يتقاضاها مكتب المحاماة جراء تقديم تلك الخدمات.
ويتم تفصيل تلك المبالغ من حيث المقدم المدفوع والأقساط ومواعيد تلك الأقساط حسب سير عملية التقاضي، أو غيرها من من الإجراءات القانونية المتبعة.
وحسب الاتفاق بين مكتب المحاماة وبين العميل.
سادساً: تدوين الاستثناءات التي لا تشملها الاتفاقية، بخصوص بعض البنود الواردة
في هذه الفقرة يتم ذكر الاستثناءات القانونية التي لا تشملها الاتفاقية.
كما يتم ذكر الحالات التي يتم من خلالها منح التخلي عن مسؤولية أحد الطرفين من المساءلة القانونية أو الملاحقة القضائية تجاه حالة من الحالات تتعلق بالاتفاق أو بأحد بنوده.
سابعاً: تدوين بند ينص على توفير المستندات والاشتراطات على أحد الأطراف أو كلاهما.
يتم إضافة المستندات التي يجب أن يقوم أحد الأطراف بإمداد الآخر بها.
كشرط في تلك العلاقة التعاقدية.
كما يتم ذكر بعض الشروط التي لم يتم تضمينها البنود السابقة.
ثامناً: تدوين تاريخ صلاحيته العقد، والقيام بتضمين توقيع أطراف العقد المبرم
الفقرة الأخيرة في هذه القائمة هي أن يتم تدوين تاريخ صلاحية للوثيقة التعاقدية تكون بعدة لاغية أو تذكر الشروط التي بموجبها يتم تجديدها أو فسخ هذه العلاقة بشكل نظامي.
يتم بعد ذلك كتابه أطراف التعاقد ومن يمثلهم، تمهيداً لأخذ توقيعاتهم الرسمية إيذانا ً بسريان تلك الوثيقة واعتمادها بشكل رسمي .
إن الجودة العالية في اختيار صيغة فائقة الوضوح وذات بنود تضمن للعملاء الحصول على خدمات محاماة ذاتِ بعدٍ احترافي واستشاراتٍ قانونية رفيعة المستوى .
